حقوق اقتصادی یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.[۱] حقوق اقتصادی از شاخه های حقوق شهروندی است. این حق در کنار حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی مورد حمایت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است.[۲]

تعریف

در ترمینولوژی حقوق، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل حقوق خصوصی و حقوق عمومی دانسته اند و عقیده دارند که حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع شرکت های تجاری و چند ملیتی در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.[۳]

پیشینه

موضوع

هدف

اهمیت

قلمرو

قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.[۴]

ارتباط با سایر رشته ها

منابع حقوق اقتصادی

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:

کتب مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
  2. یوسف بی قامت کهریز. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670020
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670024
  4. حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670016