ماده ۹۷۵ قانون مدنی

ماده ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

محکمه یعنی دادگاه.[۱]

پیشینه

نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب المثل آلمانی می گفت: (حقوقدانان، مسیحیان بد هستند). [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است. [۳]

کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد. [۴]

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی ها می نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می گردد. [۵]

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است. [۶] [۷]

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد. [۸]

می توان "منافع عمومی" را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است. [۹]

قاعده اقدام نمی تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید. مثلاً نمی توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد. [۱۰]

مصادیق و نمونه ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد. [۱۱]

توافق بر خلاف، مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد. [۱۲]

فروش مشروبات الکلی، برخلاف اخلاق حسنه است. [۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341468
  2. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373. دانشگاه تهران، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670768
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774488
  4. مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
  5. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
  6. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  7. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  8. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
  9. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  10. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  11. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  12. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  13. رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296