ماده ۲۶۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۳۰ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

توضیح واژگان

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱] [۲]

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.[۴]

اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به تأدیه دین طبیعی گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.[۵]

اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا، جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ دراینصورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.[۶]

تعهدات اخلاقی محض، که واجد جنبه حقوقی نبوده؛ و فاقد ضمانت اجرای قانونی و قضایی هستند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92800
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444528
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617992