ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که غیر قابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد.

اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.

اجرای حکم موقت: عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است.

نکات توضیحی

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی و یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت؛ همچنین موضوع حکم باید معین بود و اجراییه از سوی محکوم‌له درخواست شود.

شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (م. 1 ق.ا.ا.م)، معین بودن موضوع حکم (م. 3 ق.ا.ا.م)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (م. 2 ق.ا.ا.م)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (م. 1 ق.ا.ا.م) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (م. 4 ق.ا.ا.م) همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است.

رویه‌های قضایی

شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.»

نظریۀ شمارۀ 7/6266 مورخ 1366/09/22 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست.»

نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خرج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»

مصادیق و نمونه‌ها

موارد اجرای موقت حکم محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بیان شده بود.

‌ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زير:

1 - وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده.

2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است.

3 - در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود.

4 - وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.

5 - در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي‌شود.

6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.

محکوم‌له که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او درخواست می‌شود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین می‌باشد.

قانونگذار در موارد بسیار اندکی اجرای موقت حکم را اجازه داده است برای مثال در مادۀ 417 قانون تجارت آمده است: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث می‌باشد. این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد و محکوم‌له نیز به سپردن تأمین برای اجرای موقت حکم ورشکستگی در اجرای ماده 192 آیین دادرسی مدنی ملزم نیست.