ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌‌باشد.

توضیح واژگان

معین: منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط اجرای حکم را می‌‌توان در چهار دسته برشمرد:

الف) قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی).

ب) معین بودن حکم (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی.

د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد 2 و 3 قانون اجرای احکام مدنی)

معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد و منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد. در خصوص معین نبودن موضوع حکم دادگاه این نکته شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود. لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است. در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً و یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجراء، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد،

نکات توضیحی

در مورد مادۀ مذکور، پیرو این سوال که منظور از «موضوع حکم» چیست، چندین نظر مطرح شده است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» همچنین این نظر نیز مطرح شده است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد.»

رویه‌های قضایی

رأی شماره 452 مورخ 1308/07/11 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض تراضی متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»