ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه
الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160)این قانون و
همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌سالیانه
پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید‌اوپک،
تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و‌گاز به
ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه‌بیشتر
با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری
فناوریهای‌جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از
روشهای مختلف‌قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا
سقف تولید اضافی‌مندرج در بند ( ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و
توسعه میدانها با تأمین‌منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت
داخلی، متناسب با شرایط‌هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران
و بانکهای دولتی.
3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و‌هزینه‌های تأمین
منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از‌طریق تخصیص بخشی از
محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش‌محصول.
4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی،غیراقتصادی بودن
میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی‌ایجاد شده توسط طرف
قرارداد.
5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر‌طرح و با
رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و‌بهره‌برداری.
6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌براساس
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌در اجرای
پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12.
8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز‌تا
سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر‌مکعب
گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی‌طرحها در
شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی،
صرفاً از‌محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی
همان‌طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جمع آوری گازهای‌همراه و
تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به‌فرآورده‌های
مایع ( DME, GTL, LNG ، ... ) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی‌مصرف سوخت شامل طرحهای
توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس‌از تصویب توجیه فنی - اقتصادی
طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل‌درآمد اضافی همان طرحها
(منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ- به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و
نیز‌انتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور
(به‌استثنای‌استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی
مربوط با‌ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت
اجازه داده‌می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین
طرحها و‌پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای
اقتصاد و‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد
قراردادهای بیع‌متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام
و پیمانکار را مطابق‌ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی(مستقیم و
غیرمستقیم) در قالب قرارداد‌منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل
فروش محصولات‌تولیدی‌همان میدان بازپرداخت خواهد شد.مجوزهای صادره دارای زمان
محدود بوده و در هر‌مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید
می‌باشد. درصورتی که در‌پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه
کشف نشده باشد، قرارداد‌خا
تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهدداشت.
و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.