ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.