ماده ۵۴۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

توضیح واژگان

مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.[۱] و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.[۲] و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می پذیرد؛ مساقات گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از امثال درخت، مذکور در این ماده، بوته هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می دهند؛ و سپس از بین می روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.[۴] [۵]

قرارداد مساقات، نظیر مزارعه، از موجبات تملک اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می باشد. چراکه هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می گردد؛ لیکن باتوجه به اینکه این قبیل منافع، برای اثر بقای اجزای خود، به عین تبدیل می گردند؛ لذا مساقات را، باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.[۶]

در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردیده؛ و نمی توان را به مقداری معین از میوه های یک درخت، تعیین نمود. زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر؟ به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به شمار می آورد. تعیین حق الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و درنتیجه افزایش محصول می گردد. لذا اگر مقداری معین از مالی دیگر غیر از درخت، به عنوان اجرت عامل تعیین گردد؛ چنین عقدی را باید اجاره نامید نه مساقات[۷]

مساقات، قراردادی غرری نیست؛ تا بتوان قائل به بطلان آن گردید.[۸]

شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:

-        ایجاب و قبول، با هر لفظی که دلالت بر وقوع معامله نماید.

-        بلوغ، عقل و اختیار طرفین.

-        معامله کننده، مالک زمین و درختان، و یا نماینده مالک باشد.

-        معلوم و معین بودن درخت موضوع مساقات.

-        زمین موضوع مساقات، دارای درخت باشد. زمین بیاض و خشک، نمی تواند مورد مساقات واقع گردد.

-        باید عقد برای مدتی معین؛ که معمولاً تا آن زمان درخت ثمر می دهد؛ انشاء گردد.

-        انشای عقد، باید قبل از حصول ثمره باشد؛ به نحوی که هنوز نیاز به آبیاری یا رسیدگی به آن باشد.

-        حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد[۹]

سوابق فقهی

مقصود از امثال درخت، بوته هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می دهند؛ و سپس از بین می روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.[۱۰]

می توان مساقات را، نسبت به نهالی که هنوز ثمره نداده است؛ منعقد نمود. مشروط بر اینکه درخت، در مدتی که طرفین تعیین می نمایند؛ میوه بدهد. نظیر 10 سال برای درخت پسته.[۱۱]

در اینکه آیا پس از حصول ثمره، عقد مساقات همچنان به قوت خود باقی است یا نه، قول اقوی این است که چنانچه در این مدت، به آبیاری و یا کار دیگری احتیاج داشته باشد؛ و نیز رسیدگی به آن، سبب ازدیاد میوه، حتی از نظر کیفیت و مرغوبیت گردد؛ باید همچنان، حکم به صحت و بقای عقد مزبور نمود. اما اگر بعد از رسیدن میوه، به جز نگهبانی از درخت و چیدن ثمره اش، دیگر نیازی به رسیدگی به آن نباشد؛ صحت مساقات محل اشکال است.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 401 مورخه 16/6/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، صحت مساقات، منوط به ایجاب و قبول طرفین است. به نحوی که دلالت بر قصد آنان، نسبت به وقوع عقد مزبور نماید. [۱۳]

مصادیق و نمونه ها

  • ممکن است طرفین، توافق نمایند که حصه عامل در مساقات، یک ثلث از میوه های درخت خرما باشد. اما نمی توان سهم وی را، به میزان 1000 پیمانه از محصول درخت خرما معین نمود.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341804
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105720
  3. محمدرضا حاجیان. موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور. چاپ 1. پژوهشکده پولی بانکی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3868588
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362476
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97324
  6. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084764
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592336
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237436
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237436
  10. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362476
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48728
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48720
  13. یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور در قراردادها (به همراه نمونه موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515476
  14. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228592