ماده ۵۵۲ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهی جدید مالک.
توضیح واژگان
مضاربه موقت: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کاملاٌ طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می گردد.[۲]
مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۳]
مستندات فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می نماید.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120