ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۲] و درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.[۳] و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۴]
شرکت های تجاری، معمولاً دائمی هستند. مگراینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد. اما شرکت های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا منحل می گردند.[۵]
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند.[۶]
سوابق فقهی
شرط مدت در شرکت هایی که به موجب عقد، به وجود آمده اند؛ باطل بوده؛ و الزام آور نیست. زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می توان عقد شرکت را منحل نمود.[۷]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 586 مورخه 15/10/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516928
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061516
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364284
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296336