ماده ۵۸۸ قانون مدنی

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

توضیح واژگان

حجر یعنی منع و جلوگیری.

به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می گردد. اما به نظر می رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می توانند از آن رجوع نمایند.

با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت و یا حجر هر یک از شرکا منحل می گردد.

رجوع هر یک از شرکا و یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجربه ازاله اشاعه نمی گردد. هرچند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی توانند در مال مشترک تصرف نمایند.

سوابق فقهی

به دلالت اجماع، شرکت عقدی جایز است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 45/332 مورخه 22/8/1354 اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ سایر شرکا حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.