ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

فصل پنجم

اعتراض شخص ثالث

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

توضیح واژگان

مال منقول: اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...  

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7293 مورخ 1375/11/08 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید».