ماده ۵۶۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۷ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 561 قانون مدنی را به ماده ۵۶۱ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

توضیح واژگان

جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.[۱]و تعهد جاعل به تأدیه حق الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می نامند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عناصر جعاله عبارتند از:

-        التزام یک سویه

-        موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.

-        اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.

-        مشروع بودن عمل موردنظر جاعل

-        ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله

-        معلوم بودن اجرت جعاله

-        قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله

-        استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.

-        منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.

-        اهلیت جاعل. عامل می تواند محجور باشد.[۳]

جعاله ایقاع است. پس اجاره خدمات و دلالی را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید.[۴]

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ درمقابل حق الزحمه ای مشخص. بنابراین جایزه را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید. زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.[۵]

سبق و رمایه را، نمی توان در قالب جعاله گنجانید. زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی گردد. درحالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.[۶]

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۷]

سوابق فقهی

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشدغ عمل مزبور را باید جعاله دانست.[۸]

موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.[۹]

انتقادات

جعاله خاص را، با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید. درحالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست. لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده است. درحالی که چنین عناوینی درمورد جعاله عام صدق نمی کند.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، به عمرو بگوید: "درصورت پیداکردن مدرک دانشگاهی من، که مدنی است مفقود شده؛ 2000 تومان به تو پرداخت می کنم". دراینصورت جعاله خاص را ایجاب نموده است.[۱۱]
  • اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که درصورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می نماید؛ دراینصورت جعاله عام به وقوع پیوسته است.[۱۲]

منابع

  1. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147412
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  7. سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
  8. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006976
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48348
  10. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897320
  11. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115884
  12. ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848432