ماده ۴۷۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستأجر به عنوان مالک منفعت، می تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شده است؛ می تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ و یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.[۱]

سوابق فقهی

مستأجر، می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره.[۲]

رویه های قضایی

انتقادات

عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده است.[۴]

مقالات مرتبط

‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای ‏نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649228
  2. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182936
  3. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520552
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087604