ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

واژگان

141980: پرهیز از حکم کلی : حکمی که موضوع آن معین نباشد و یا کلی و عام باشد ، این حکم قابلیت اجرا ندارد.

82318: عناصر سازنده حکم دادگاه از این قرار است : 1) قاضی دادگاه اظهار نظر کند 2) نظر در ماهیت دعوی بدهد (حکم فرجامی و تصمیمات اداری دادگاه ها و آراء در امور حسبی خارج از این تعریفند) 3) نظر در خصوص مورد مطروحه بدهند و نه به طور کلی.

116287 و882859: تعیین تکلیف به طور خاص : منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می باشد که این امر در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زکر شده است.

پیشینه

  قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده 5 قانون مدنی فرانسه برگرفته شده است که ماده 5 قانون فرانسه نیز برای جلوگیری از رویه قدیم دادگاه های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین نامه ای صادر می کردند نوشته شده است .(      365017   ) حال با توجه به ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند. (     698956   )

با توجه به منطوق ماده 4 ق.آ.د.م رای در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیتره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می باشد ،به همین جهت هیات عمومی نمی تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رای خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چرا که چنین حدی از درجه الزام نیز در نظام حقوقی کامن لا ( قاعده سابقه ) مشاهده نمی شود.(897017)

نکات توضیحی و دکترین

همانطور که بیان شد رای باید دارای سه مولفه باشد : 1) قاضی دادگاه باید اظهار نظر کرده باشد 2) نظر قاضی در ماهیت دعوی باشد 3) نظر خود را در خصو موضوع مطورحه بدهد ، نه به طور کلی ، ماده 4 ق.آ.د.م با تاکید بر ممنوعیت حکم کلی و عام به این موضوع را از ارکان اصلی حکم صادره می داند به عنوان مثال در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد  ، ، کلی نبودن حکم قاضی از تفاوت تفاوت وی با مفتی مرجع و... می باشد . 141980/82318/404118/661887

با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به طور خاص تعیین تکلیف کند به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند .(404117)

عده ای ایراد می کنند اگر محاکم بتوانند معنی قوانین را چنانچه خود می پسندد معین کنند و در مواردی که حکمی وجود ندارد برای خود قاعده ای تعیین کنند ، این امر استقلال قوه مقننه را زیر سوال می برد ، اما با توجه به نکات ذیل این ایراد صحیح نیست :

1) قانون قاعده ای کلی است و برای همه افراد جامعه مورد استفاده قرار می گیرد اما احکام دادگاه ها نسبت به طرفین دعوا لازم الاجرا بوده و حتی زمانی که آرایی به صورت رویه قضایی مرسوم می شود در بیشتر موارد و به جز موارد خاص اعتبار اخلاقی داشته و از نظر حقوقی الزام ایجاد نمی کند و هدف آن جلوگیری از آرای معارض می باشد .

2) قوای حاکمیتی را نمی توان به طور کامل از یکدیگر مستقل دانست و همکاری و روابط آنهاست که سازمان سیاسی را به وجود می آورد.

3)الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین نامه نیز نمی باشد ، فلسفه ای رای ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند نوبت به صدور آن نمی رسد.(661678)(743421)(710615)

رای دادگاه باید بر اسا نوعی قیاس منطقی صادر شود . کبرای آن جهات حکمی و صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه آن رای دادگاه یا منطوق حکم است . در این میان دلایل مرتبط دعوا نیز از اموز موضوعی و ماهوی هستند .(526150)

استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می توان عدم صلاحیت منفی نامید ، مثل آنکه مامور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند ، استنکاف از انجام وظیفه ، اصولا باعث تعقیب انضباطی است.(922159)

رویه قضایی

نشست قضایی دادگستری مهر،آذر 98:

آقای الف در اراضی خود اقدام به حفر چاه می کند و در این میان با آقای ب که همسایه وی بوده بر سر حدود اراضی اختلاف می شود ، پس از مشخص شدن حدود اراضی و حل اختلاف مشخص می شود چاه در زمین آقای ب حفر شده است ، مقرر می شود چاه حفر شده و اراضی به اقای ب بازگردانده شود وآقای ب متعهد می شود هزینه حفر چاه را به مقداری که حفر شده به آقای الف پرداخت کند و به حفر ادامه دهد. بعد از ادامه حفر توسط آقای ب چاه به خطوط فشار قوی رسیده و بعد از جلب نظر کارشناس هزینه حفر چاه توسط توسط اداره برق به آقای ب پرداخت می شود . آقای الف مستند به قرارداد موجود از دادگاه الزام به انجام تعهد ( پرداخت هزینه حفر چاه توسط آقای الف) را می خواهد دادگاه نیز حکم به الزام خوانده ( اقای ب ) به انجام تعهد می دهد . پس از خودداری آقای ب از اجرا ،آقای الف  تقاضای حبس محکوم علیه ( اقای ب) را می نماید  تصمیم دادگاه در مورد این خواسته( حبس آقای ب) چگونه است ؟

اتفاق نظر : نظر به اینکه حکم دادگاه خوانده را ملزم به اجرای تعهد موضوع قرار داد کرده است و در متن قرار داد آمده است که« آن مقدار از هزینه که انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای الف پرداخت نماید» ولی مقداری مشخص نشده است ف دادگاه نمی تواند محکوم را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خبس کند چون در ماده 2 امده است « هرکس محکوم به پرداخت مال یا ضرر یا زیان ناشی از جرم ..» و این مورد خارج از موارد یاد شده است.(60870)(141134)

رای دادگاه عالی انتظامی قضات : دادنامه 148 تاریخ 13/10/1374 :

با توجه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل 166 قانون اساسی و مواد 3و5 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 4 قانون جدید ) ، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر ، منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستاجر را مستحق دریافت  تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیر منجز ( می تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده است .(1372820)

انتقادات

1)واژه «تعیین تکلیف » واژه مناسبی نیست چون تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نیست مانند موردی که دادگاه حکم به رد دعوی می دهد.(882869)

2) بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، گاه حاوی اضافه ها و تغییراتی است که نه تنها ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته است ، بلکه به صورت احکامی در آمده است که قابل مقایسه با سابق نیست به عنوان مثال در ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است :« دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند» ، حال آنکه ماده 5 سابق با ذکر این جمله که «حکم نباید به طور عموم و کلی باشد »خیلی رساتر بود، زیرا جمله« تعیین تکلیف نمایند » اصطلاح عرفی و عام است .(272207)

مصادیق و نمونه ها

1) در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد . ( 404118)

2) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می توان عدم صلاحیت منفی نامید ، مثل آنکه مامور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند ، استنکاف از انجام وظیفه ، اصولا باعث تعقیب انضباطی است.(922159)

3) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به طور خاص تعیین تکلیف کند به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند .(404117)