ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

توضیح واژگان

تهاتر : تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری ، قضایی ، قراردادی باشد.310548//142030

تهاتر قهری : زمانی است که قردی علیه دیگری ، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه می نماید و در نقطه مقابل ، خوانده دعوا اعلام می دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر می نماید، و این طلب خوانده مسلم می باشد ( مستند به اسناد انکارناپذیر و یا مورد قبول خواهان و ...) در این فرض ، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی ، این مورد را تهاتر قهری می نامند.1052250

دعوی طاری : دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر ، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند ، خواه اصحاب دعوی بر هم اقامه نمایند یا بر ثالث ، و یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.82686

دفاع به معنای اخص : اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ ،و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد 18 و 142 ق .آ.د.م دفاع به معنای اخص می باشد.368332

دعوای متقابل به مفهوم اخص : زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد . در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد.1052272

پیشینه

این ماده در قانون سال 1290 مشابه ندارد و در قانون سال 1318 به این صورت آمده است که :« عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»(698988/698989) و در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز همین مفاهیم مانند تهاتر قهری و .. وجود دارد.

در مورد دعوی طاری ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت : « هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می شود ، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانونا مرجع رسیدگی است اقامه شده ، می تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.»137851

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می باشد : جلوگیری از اطاله رسیدگی ، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است .626158

دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می باشد ( تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی ، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوما نیازمند تقدیم دادخواست است .387863

اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعاست و باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ثابت شود.142031/115287)زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیردن که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیر قابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می باشد.1052260

رویه های قضایی

1) حکم شماره 3051 مورخ 22/10/21 شعبه هفتم دیوان عالی کشور : دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را ( مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تاخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده است ) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می باشد مورد رسیدگی قرار ندهد.626695

انتقادات

قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده اند اما می توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند ، بنابراین چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.404220

مصادیق و نمونه ها

1) چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد ، شنیدن آن ، به همین علت ممنوع می باشد : مثال : خوانده در مرحله بدوی اظهار انکار و تردید و حعل کرده و در مرحله تجدید نظر ادعای پرداخت می کند ، این ادعای پرداخت مسموع نیست.689376

2) چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون وجه کند و خوانده در دفاع ادعا کند که او نیز از خواهان یک میلیون یا کمتر طلب دارد چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد و دعوای طاری محسوب نمی شود.404220

3) ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستاجر در مقابل ادعای خود درباره ی هزینه تعمیر مطرح سازد . دادگاه در صورتی که دعوای مستاجر را بپذیرد ، حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر چون مبتنی بر حکم دادگاه است ، تهاتر قضایی نامیده می شود.