ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ مح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

توضیح واژگان

وکالت نامه : سندی که در آن ، عقد وکالتی ذکر شده باشد.

پیشینه

ماده 36 در قانون سال 1290 مشابه ندارد و در قانون سال 1318 در ماده 63 گفته شده : وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت نصریح شده باشد. و تقاوت این ماده با ماده 36 عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت و منظور از وجوه ایداعی وجوهی است که موکل شخصا ایداع کرده است مانند دستمزد کارشناس . 699030/699031/137963/310763

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و احذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.572359/387379/142429/115411

موارد مطروحه در ماده 36 می توانستند در ادامه بندهای 14 گانه ماده 35 قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده است 404355 این دو ماده به گونه ای هستند که موارد موضوع ماده 35 مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رای دادگاه است لیکن ماده 36 ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است.1307092 و وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست .1307090

مقصود از « وجوه ایداعی» وجوهی است که ممکن است موکل شخصا – برای نمونه به منزله خسارت های احتمالی یا دستمزد کارشناس – ایداع کرده باشد.116651/404356

رویه قضایی

1) آیا در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می کند؟ از مجموع مواد 35 ئ 36 آیین دادرسی مدنی و مواد 661 ، 664 و 665 قانون مدنی ، وکالت تبعی به دست می آید . بنابراین ، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد ، وکیل می تواند اجرای مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست نماید . قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می شود.733936

2)نظریه 4184/7-11/6/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده 36 ق.ا.د.م 1379 ، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و ... در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به شمار می آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست.136061

3)نظریه 5920/7 -3/7/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه : قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 ق.ا.د.م 1379 برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی شود . زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و  مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.136133

4) آن چه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال ، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است . زیرا همانگونه که در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آمده است «محکوم له می تواند ، مثل سایرین در خرید شرکت نماید ...».ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می باشد که در صورت وجود چنین اراده ای ، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.522326

انتقادات

موارد مطروحه در ماده 36 می توانستند در ادامه بندهای 14 گانه ماده 35 قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده است116650