ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

توضیح واژگان

زمان فوری : منظور از زمان فوری ، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.138126

دفتر دادگاه : محل تنظیم دوسیه های دعاوی و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او در هر محکمه اداره می شود . رئیس دادگاه رئیس اعضاء دفتر دادگاه است . در اسلام آن را دیوان القضا و دیوان الحکم گفته اند.82724

پیشینه

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال 1290 مشابه ندارد(699067) و در قانون سال 1318 ماده 82 چنین بیان شده است : هرگاه دادگاه دارای یک ، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فورا دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید.699066) همانطور که در ماده آمده است در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می داشت اما ماده 50 قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است.علت این حذف وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.886060

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 50 در ادامه وظایفی است که در ماده 49 برای مدیر دفتر بیان شد وظیفه دیگری را بیان نموده است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند.404438

انتخاب شعبه ای که دادخواست به آن ارجاع می شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده که همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی ( رئیس دادگستری ) است ،(1307229)  واگذار شده و عملی است که نیاز به استدلال نداشته و قابل شکایت نیز نمی باشد . در حقوق فرانسه نیز این عمل را از ترتیبات اداره ی قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی باشد.335955)). این امر ( یعنی انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن ) یکی از مهم ترین و حساس ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی محول شده است . در حقیقت ، از یک سو در ارجاع دادخواست نیز عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همه ی قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش نام و در عین حال ، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی ( قضات ) شعبه مرجوع الیه می باشد، به گونه ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود.336065)

رویه های قضایی

1) نظریه 2310/7 – 7/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه : دادرسی علی البدل دادگاه های عمومی با ارجاع رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب می تواند به پرونده های شعب دادگاه در یک روز به شرط عدم تداخل ساعات دادرسی ، رسیدگی کند البته در صورتی که دادرس علی البدل متصدی شعبه ای باشد نباید پرونده های شعب دیگری را به وی ارجاع نمود مگر اینکه در آن ساعت پرونده ای در دست رسیدگی نداشته باشد که در این صورت با رعایت فاصله اوقات دادرسی ارجاع پرونده های شعب دیگر یا پرونده های فوق العاده به وی از طرف رئیس حوزه قضایی یا معاون حوزه قضایی بلااشکال به نظر می رسد ولی دیستور رئیس حوزه قضایی مبنی بر تاخیر در رسیدگی به پرونده ها در صورتی که شرائط لازم برای رسیدگی فراهم باشد . فاقد مجوز قانونی است .136087

2)اصولا ارجاع پرونده با رئیس قوه قضایی یا معاون وی است از قوانین چنین استنباط می شود که ارجاع پرونده ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی ( رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان روسانی شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.1437032

3)نظریه 1443/7 – 21/3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه : ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست ، زیرا ماده 1 ق.آ.د.م 1379 مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه ها مکلف به رعایت آن ها می باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد.136082

4)نظریه 207/7 – 21/1/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه : ططبق ماده 50 ق.آ.د.م ارجاع پرونده به جی شعبه ، به دادرس علی البدل مخالف قانون است.136088

5)نظریه 5586/7 – 4/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه : هیچ پرونده ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است.136079