ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

ماده 1107 اصلاحی 4/9/1381

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

توضیح واژگان

شأن، در لغت یعنی قدر و مرتبه. و در اصطلاح حقوقی، به حیثیت و کرامتی که شخص، با توجه به اوضاع خانوادگی یا اجتماعی خود، به دست می آورد؛ شأن گویند.

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن.

پیشینه

در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده است.

برخی حقوقدانان فرانسوی، نفقه را عبارت از آن چیزی دانسته اند که زن، برای ادامه زندگی، به آنها نیاز دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده و یا اجاره نماید. و درصورتیکه زوجه در خانه پدر، از خادم بهره مند بوده؛ و یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را، برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ و یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.

مسکن مورد استفاده زن، باید با شئونات وی، تناسب داشته باشد.

مصادیق نفقه زن را، می توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد. و مفاد این ماده، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته، و عرف، تعیین کننده لوازم و اقلام مورد نیاز شوهر است.

سوابق فقهی

عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.

داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماری های صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته؛ و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند. و کتاب، و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه 10/3/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را، به زوجه تفویض نموده باشد؛ دراینصورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ درغیراینصورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد.

به موجب دادنامه شماره 292 مورخه 15/4/1323 شعبه 4 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده؛ و مصادیق و میزان آن را، معین نماید.