نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه
از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴ توسط
Zahra azizi11624
(
بحث
|
مشارکت‌ها
)
(Zahra azizi11624 صفحهٔ
نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
را به
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا
منتقل کرد: تعیین موضوع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر |
نمایش نسخهٔ فعلی
(
تفاوت
) |
نسخهٔ جدیدتر ←
(
تفاوت
)
صفحهٔ تغییرمسیر
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
تغییرمسیر به:
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا
منوی ناوبری
ابزارهای شخصی
ایجاد حساب
ورود
فضاهای نام
صفحه
بحث
فارسی
بازدیدها
خواندن
نمایش مبدأ
نمایش تاریخچه
بیشتر
جستجو
ناوبری
صفحهٔ اصلی
تغییرات اخیر
ابزارها
پیوندها به این صفحه
تغییرات مرتبط
صفحههای ویژه
نسخهٔ قابل چاپ
پیوند پایدار
اطلاعات صفحه
یادکرد این صفحه
پیوندهای مرتبط
پژوهشکده حقوق