ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

توضیح واژگان

دفاع کتبی: «منظور از دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به دادگاه تقدیم نموده هرچند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد»۸۷۰۷۷۳

پیشینه

«در حقوق فرانسه رای در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: الف: رای صادره غیر قال پژوهش باشد. ب : احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.»۱۴۳۳۶۶ همچنین در فقه اسلامی نیز اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است. ۸۲۲۱۱۱

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود. ۶۶۰۲۰۲

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

«با توجه به ممقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و اینکه انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده و فرصت کافی در اختیار وی، جهت دفاع قرار می‌دهد، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست»۸۷۱۱۰۵

احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد. ۶۶۰۷۲۶

حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد. ۸۷۰۶۴۴

حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است. ۸۷۱۰۳۶

سوابق و مستندات فقهی

«در فقه نیز بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست»۹۶۴۶۸۱

پاسخ آیت الله فاضل در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خودرا اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود»۳۴۸۷۳۶

فلسفه گرفتن تضمین در اجرای حکم غیابی به منظور حفظ حقوق خوانده غایب در صورت محق شدن وی بعد از اجزای رای می‌باشد؛ لذا زمان دفع مال غایب به محکوم له زمان اخذ تأمین می‌باشد .۶۶۰۶۴۰