ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۷ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنی‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می ‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.