ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۴ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر يا نظائر آنها بطور كلي راف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر يا نظائر آنها بطور كلي رافع مسئوليت جزائي نيست و اگر ثابت شود استعمال‌ مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم بوده مرتكب بحداكثر مجازات محكوم ميگردد. تبصره- هر گاه استعمال مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم نبوده و موجب اختلال تام يا نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده مرتكب در حين ارتكاب ‌جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاي اوضاع و احوال ميتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبي يك درجه ‌تخفيف دهد بدون اينكه از حداقل مجازات جنحه‌اي كمتر باشد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.