ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۱ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 7 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌ شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌ شود مشروط بر این که:

الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

پیشینه

سابقاَ قانونگذار در بند ه ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اصل صلاحیت شخصی فعال (صلاحیت دادگاه های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر میرسد عبارات قانونگذار در ماده 7 قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال 1352 می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان میدارد که با پذیرش این اصل دولت ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال میکنند.[۲] پذیرش این نوع صلاحیت مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود. چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی میتوانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر اصل عدم استرداد اتباع داخلی از مسئولیت خلاصی یابند.[۳] گفتنی است که طبق بند ب این ماده با محاکمه و اجرای مجازات جرائم تعزیری در خارج از کشور امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.[۴] اما در خصوص جرائم مربوط به حدود، دیات و قصاص اعتبار امر مختوم پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب مجددا در ایران قابل مجازات است.[۵]

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/540 مورخ 1368/5/9 اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند در ایران قابل مجازات نخواهند بود.[۶]

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4322 مورخ 1376/8/18 بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.[۷]

مصادیق و نمونه ها

شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم قتل عمدِ غیر شده و بنابر قواعد کشور خارجی مجازات حبس در خصوص او اجرا شده است. در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود بنابر تقاضای اولیا دم قصاص خواهد بود.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699196
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230708
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699212
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314556
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4314592
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664556
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664560
  8. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800636