ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق گروهی با استناد به عدم پیشبینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان نص در همان زمان نیز نمی تونست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد. 348756 لذا نمیتوان قتل و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از فعل مثبت حاصل شده اند. 352788

این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعای موجب وقوع جرم شده است. 348788گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احرزاشرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. 348804 یکی از این شرایط وجود رابطه سببیت میان ترک فعل نتیجه جنایت است. در چنین حالتی اگر عامد بودن تارک فعل نیز احراز شود باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود. 348828 لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. 352832 شرط دیگر احراز عنصر روانی در تار فعل است . به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل مورد نظر او بوده است. 353512 در صورتی که فرد فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست. 726868البته چون در غالب موارد اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی در فرض احرزا تمام شرایط دیگر ینز به جنایات غیر عمدی محکوم می شوند. 353520 یکی دیگر از مهم ترین شورط ، احراز یک وئظیفه قانونی یا قراردادی است. مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. 352796 مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و توقیف غیر قانونی و خود داری از نجات دادن غریق اط سوی کسی که موظف به این امر است 426184 نیز یکی دیگر از این مصادیق است.  426160 در این خصوص گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد مضظر را ترک میکند و نیز شخصی غذا داغدن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا برای مضطر حقی وجود داشته است تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. 726808همچنین ترک فعل باید غیر قانونی  و یا بر خلاف تعهدات فرد باشد. لذا کسی که بصورت مشورع رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شودو در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن مشمول این ماده نمی شود. 726880