ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی
مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است .به همین دلیل نیز با وجود مخالف هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشور مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم 707356 اعدام است425984 این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد. 728348به موجب این ماده رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است.1813836 در چنین حالتی باید حکم اصلی351400 و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه.588236 و تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم امکان پرداخت دیه وجود دارد.670128لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و لذا در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.1091616در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...353892 دارای مجازاتی واحد است.353896در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت.350332همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.350324
مستندات فقهی
عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهمتر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سور بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.707348
رویه قضایی
بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم استو مطالبه ضررو زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.669396همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2 اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد. اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.670132