ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
پیشینه
در گذشته در این خصوص ماده 277 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وضع شده بود.1939092
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف اصلی این ماده می توان جلوگیری از عدم تساوی، ایجاد جراحات دیگر و تلف شدن عضو دیگر یا نفس جانی دانست.711176 چرا که قصاص را باید استیفای مثل جنایت تعریف کرد و چنناچه امکان استیفای مثل جنایت ممکن نباشد باید چاره ای دیگر اندیشیده شود.837760 نکات این ماده را می توان به شرح ذیل دانست:
1- در این ماده انواع جراحات اعم از نقص، قطع و ... مورد نظر مقنن بوده اند. به عبارت دیگر با معنای عام جرح مواجهیم.
2-به دلیل احتمال بالای زیادتر شدن میزان قصاص از میزلن جنایت و ناتوانی در رعایت تساوی، بسیاری معتقدند در عمل موارد چندانی را نمی توان برای قصاص عضو باقی مانده تلقی کرد.
3- برخی از حقوقدانان یکی از اهداف مقنن از وضع این ماده را جلوگیری از احتمال وهن موازین شرحی دانسته اند.351392
برخی از نویسندگان مواردی را که زخم ممکن است به عضو دیگر در اثر قصاص و عدم امکان رعایت تساوی سرایت کند نیز مشمول این ماده می دانند.354028 البته برخی نیز معتقدند در صورتی که قصاص با مهارت های کافی و از طریق روش هایی نظیر جراحی های پزشکی صورت بگیرد، مانعی برای اجرای آن حتی در مواردی نظیر «هاشمه» نیز وجود ندارد.2727408 اما بطور کل از آن جا که عدم رعایت تساوی و بیشتر شدن میزان قصاص بعضاً می تواند خطرات جانی برای محکوم علیه فراهم کند، گروهی استیفای قصاص در این حالت را ناممکن دانسته اند.2815916
سوابق فقهی
برخی از فقها در خصوص حالتی که عضو مجنی علیه از نظر حجم با عضو جانی ناهمسان باشد، معتقد به لزوم قصاص به همان میزان جنایت وارد شده به مجنی علیه بوده و تفاوت در حجم را موثر در اعمال قصاص یا میزان آن نمی دانند.2623236
مستندات فقهی
عده ای مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.711172
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی که پیش از وضع این قانون و در خصوص ناتوانی در رعایت تساوی در قصاص صادر شده بود، نظر کمیسیون در این باب این بود که با توجه به صراحت مقنن در لزوم رعایت تساوی در قصاص، اگر به نظر پزشکی قانونی امکام رعایت تساوی نباشد،در چنین حالتی علاوه بر اینکه امکان قصاص وجود ندارد، بلکه امکان مخالفت محکوم علیه با پرداخت دیه نیز وجود ندارد.3355476