ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رهن کشتی
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست .
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود