ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۴ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. ۳۱۱۱۳۶

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق ذیل ماده ۳۹۲ بیان شده بود که در آن ماده ادعای انکار یا تردید با جعل قابل جمع بود و افراد می‌توانستند ابتدا امضای خود را انکار نموده و سچس ادعای جعل نمایند. در اصلاحیه آن ماده در آبان ماه ۱۳۴۹ ترتیب معقولی مشخص گردید تا از تضییع وقت دادگاه و اصحاب دعوا جلوگیری نماید بدین ترتیب که در صورتی که سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد دیگر اظهار تردید یا انکار مسموع نمی‌باشد، و در صورتی که انکا و تردید و جعل توامان باشد فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود. ۵۷۸۷۵۸

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید نسبت به سندی مطرح شده باشد دیگر به ادعای پرداخت وجه آن سند یاانجام تعهدات سند توجه نمی‌شود. و در صورتی که این اعلام جعل یا انکار یا تردید همراه با دفاعیات ماهوی توامان انجام شود (یعنی ادعا جعل یا انکار، تردید با ادعای پرداخت توأم باشد) فقط به ادعای پرداخت رسیدگی می‌شود. ۳۹۵۴۶۹در این حالت ادعای پرداخت که تعهدی ناشی از قرارداد می‌باشد اقرار ضمنی به اصالت سند می‌باشد. ۵۵۴۹۳۴/۳۹۵۵۴۱/۳۱۲۹۷۴//871521 عدم رعایت مقررات مربوط به تمبر اسناد رسمی سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. ۱۱۸۰۵۵