ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

اصل ، برائت است . هر گونه اقدام محدود كننده ، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده است که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.

رویه قضایی

طبق رای شماره 32/149 به تاریخ 1382/4/18 مواردی که در دفاع از متهم گفته شده اند را نمی توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.

مواد مرتبط

به اصل برائت در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر، بند 2 از ماده کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده است.