ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد. تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد.

توضیح واژگان

در خصوص واژه غیر عمد باید گفت این اصطلاح در خصوص جرایمی به کار میرود که اولاً در آن ها قصد نتیجه وجود نداشته باشد. ثانیاً عنصر معنوی آن ها را خطای کیفری تشکیل دهد.

قید عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد.» بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمیتوان از تقصیر مرتکب نسبت به بزه دیده صحبت کرد. البته عده ای معتقدند این عبارت دارای ابهام است. زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت. از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده در خصوص او اعمال میشود؟

لفظ مسبب در این ماده بهصورت عام بکار برده شده است و مباشر را نیز در بر می گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده صرفا به بررسی قتل ناشی از تقصیر پرداخته است و اعمال مجازات تعزیری برای سایر جنایات بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.

در تحقق این جرم باید میان تقصیر مرتکب جرم و نتیجه ، رابطه سببیت وجود داشته باشد. لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی با مقام قضایی است. اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را شبه عمد تلقی کرد.673416 البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده با توجه به اینکه مرتکب نه قصد فعل را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.

انتقادات

عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف مسامحه قائل به تفکیک می شد. اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 10637-17/11/16 اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320