ماده ۲۵۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۹ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 259 قانون مدنی را به ماده ۲۵۹ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۱]

ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدینوسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ دراینصورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.[۳]

ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده؛ و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود. و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.[۴]

اگر فضول، مورد معامله را، به اصیل تحویل داده باشد؛ درصورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود.[۵]

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۶] [۷]

متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز، جبران نماید.[۸] [۹] [۱۰]

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می گردد.[۱۱]

سوابق فقهی

حکم این ماده، از قاعده علی الید اقتباس گردیده است.[۱۲]

به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 718 مورخه 7/11/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ 100 میلیون تومان از بکر می خرد. و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ و اگر عمرو معامله را رد نماید؛ دراینصورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده است؛ به وی تحویل دهند.[۱۵]

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720604
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711636
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527908
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274524
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604520
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038752
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92760
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115292
  12. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360764
  13. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555560
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166380
  15. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752084