ماده ۷۲۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۸ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

توضیح واژگان

حواله : در لغت به معنی آنچه به کسی واگذارد شود یا به عهده کسی محول گردد و در اصطلاح حقوقی حواله عبارت است از عقدی که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.223614/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد ( ولو به طور متزلزل ) تا احکام حواله بر آن بار شود .428796/ عده ای معتقدند حواله عقدی است تبعی چرا که تابع مدیون بودن محیل می باشد که در این صورت از اثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشاء باطل باشد حواله نیز باطل خواهد بود .669076/در فرضی که محیل مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی صحیح می باشد.398620/

سوابق و مستندات فقهی

«مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»51052/888606/ و به محض تحقق حواله طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می شود.269143/

رویه قضایی

مطابق حکم شماره 45 – مورخ 22/1/1330 شعبه 4 دیوان کشور « حواله به تنهایی حکایت از دین نمی کند ، مگر اینکه اوضاع و احوال و یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»290961/

مطابق رای شماره 6332 مورخ 23/9/1330 دیوان عالی تمییز ( دیوان عالی کشور ) « حواله صرفا کاشف قطعی بودن از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرارداد.»223636/

در رای شماره 290 سال 1318 دیوان عالی تمیز آمده : حواله قانونی وقتی محقق می شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل ، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.223638/

انتقادات

«اختلاف و ابهامی که در نوشته های حقوقی دیده می شود در رویه قضایی نیز وجود دارد . هنوز دادگاه های ما به طور قاطع تضمیم نگرفته اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند ، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند»290957/

مصادیق و نمونه ها

حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده است.51038/

اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه ، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو ، مبدل به دادن گندم شده است .28130/