ماده ۷۲۱ قانون مدنی

هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

پیشینه

فرض تضامن در ماده 2024 قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مسئولیت تضامنی ممکن از در اثر اسباب ذیل ایجاد شود :

1) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی  مانند مواد 403 و 404 قانون تجارت

2) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه .

3) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده 249 قانون تجارت در مورد مسئولیت تصامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده ( اعم از محال علیه ، یا شخص ثالث)

در مسئولیت تضامنی عرضی هر یک از بدهکاران مشترک مسئول پرداخت تمام دین بوده و طلبکار می تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید. در مسئولیت تضامنی طولی ، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید. عده ای معتقدند ضمان تضامنی در حقوق مدنی امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده 404 قانون تجارت ، تحقق ضمان در حوزه حقوق تجارت را امکان پذیر می دانند.

سوابق و مستندات فقهی

شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شی واحد در ذمه های متعدد را بر مبنای نظریه تعهدات به صورت علی البدل صحیح می داند.

مصادیق و نمونه ها

• ضمانت های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی شود ، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری ( یا همان شخص ) بدهد .

• اگر یکی ضامن هزار درهم شود ، سپس دیگری از آن ضمانت کند ، دائن حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.