ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردي كه تعقيب كيفري ، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده ، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد . اين حكم در مواردي كه بزه ديده ، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است .

تبصره ماده 70: در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي ، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که میتوان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری( مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند. بنابراین در این موارد مقام تحقیق،صرفا تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. در واقع محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند.اگر محجوری اعلام شکایت کند،شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج میشود.اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان،موضوع را پیگیری کنند. به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز میتوانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد،ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط میشود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند و یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند،تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.

سوابق فقهی

آیت الله گلپایگانی در این زمینه میفرماید:"ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است.مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمیکند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل میکند."

رویه های قضائی

طبق حکم شماره 1423_19/5/1319 شعبه 2 و 9/47-1320/9/9 شعبه 2 دیوان "چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب 1316،تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد،بنابراین با داشتن پدر(به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمیتوان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود."

مواد مرتبط

ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری