ماده ۵۲۴ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده 524 قانون تجارت: در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌ شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.[۱]

نکات تفسیری دکترین

لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده اند به نسبت طلب منظور شده آن ها در صورت دارایی و قروض، موضوع(کسر) کند.[۲] همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن ها تصدیق شده است، تقسیم می شود.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر می‌شود.
  2. طلب‌های مقیم خارج بر اساس صورتحساب دارایی و قروض محاسبه و سهم آنها تعیین می‌شود.
  3. اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشده‌اند، عضو ناظر می‌تواند سهم کسر شده را افزایش دهد.
  4. برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481780
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481988
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715468