ماده ۵۲۴ قانون تجارت

ماده ۵۲۴ قانون تجارت: در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده‌است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده‌ است باید مبلغی موضوع کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• دارایی:«روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».
• قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
• عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۲۴ قانون تجارت از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت

لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده‌اند به نسبت طلب منظور شده آن‌ها در صورت دارایی و قروض، موضوع (کسر) کند. همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت

1. هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر می‌شود.
2. طلب‌های مقیم خارج بر اساس صورتحساب دارایی و قروض محاسبه و سهم آنها تعیین می‌شود.
3. اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشده‌اند، عضو ناظر می‌تواند سهم کسر شده را افزایش دهد.
4. برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند.