ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.توضیح واژگان

مهریه یعنی کابین. و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند. و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.

معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمی توان حق حبس زوجه را، به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را، رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت.

اگر هیچ یک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ دراینصورت زوج مهریه را، به ثالثی می سپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.

به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهدبود. و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجودندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد. همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.

مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجوددارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.

حتی درمواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.

حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.

سوابق فقهی

رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود.  و درصورتیکه مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهدبود.

حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.

رویه های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 مورخه 14/2/1378 دیوان عالی کشور، و نظریه کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سراب، درصورت حال بودن مهریه، زوجه حق حبس داشته؛ و در مدتی که به بهانه اجرای این حق، از اجرای وظایف زناشویی خود خودداری می نماید؛ از نفقه برخوردار خواهدبود؛ لیکن چنانچه زوج در این مدت، از پرداخت نفقه امتناع ورزد؛ محکومیت کیفری او منتفی می باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 370/7 مورخه 26/1/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که زن، ادعای خود را دایر بر وقوع نزدیکی با زوج، اثبات ننموده، برابر با اصل عدم، قول شوهر پذیرفته خواهدشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 6949/7 مورخه 8/7/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکانپذیر است.