ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

توضیح واژگان

اثبات : از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن ، ثابت کردن وجود امری ، حکم کردن به ثبوت چیزی ، ایجاب ، مقابل نفی ، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است . 613054 در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده است.613057

ایقاع : عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می شوذ ، مانند ابراء وصیت عهدی و طلاق 312353

پیشینه

این ماده در قانون سال 1290 مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.699388

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مفاد این ماده فقط در مورد اعملا حقوقی اعمال شدنی است .117910 دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد ها باید با قوانین زمان تحقق آن ها سنجیده می شود و دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد  قرارداد ها کسب می کنند.1330533و استثنای این قاعده با توجه به این ماده دلایلی است که از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.406942مثلا در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت قائل نبوده اما در قانون جدید شهادت مورد قبول بوده و بسیار اهمییت دارد لذا می تواند در دادگاه به آن متوصل شد.305907//409648/پ

مصادیق و نمونه ها

1)مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات عامال حقوقی ، تاریخ تنظیم آن است بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می شده است ، در زمان استناد نیز رسمی است، هرچند به موجب قوانین بعد از آن عادی باشد.834745

2) در ماده 1306 ق.م سابق دیون و تعهدات مالی فقط تا میزان 500 ریال قابل اثبات با شهادت شهود بودند ولی در قانون فعلی با حذف ماده در سال 1370 اعتبار بینه شرعیه به طور مطلق افزایش یافته  و دیوت و تعهدات بیشتر از 500 ریال نیز قابل اثبات با شهادت شهود می باشد. لذا سندی که با قانون سابق تنظیم شده با شهادت شهود در زمان قانون جدید قابل اثبات می باشد.409698

3)به عنوان مثال برای قسمت اخیر این ماده می توان دلیل شرعیه شهادت را نام برد.در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارامد نمی دیدند ، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می دادند.305907