ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده ش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

توضیح واژگان

استکتاب : یعنی کسی را به نوشتن خواستن ، یعنی از کسی بخواهند چند خطی بنویسد، در اصطلاحات قضایی دادگاه به کسی که منکر انتساب سند به خود می باشد دستور می دهد تا چند خطی بنویسد تا کارشناسان نوشته ها را مقایسه نموده و صحت ادعا را بررسی کنند.534473/862198

پیشینه

مفاد این ماده ذیل ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 و همچنین ماده 398 قانون سابق بیان شده بود.699413

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استکتاب  یعنی کسی را به نوشتن خواستن ، یعنی از کسی بخواهند چند خطی بنویسد، در اصطلاحات قضایی دادگاه به کسی که منکر انتساب سند به خود می باشد دستور می دهد تا چند خطی بنویسد تا کارشناسان نوشته ها را مقایسه نموده و صحت ادعا را بررسی کنند.534473/862198

قرار استکتاب نیست مانند قرار رسیدگی به اصالت سند از قرار های اعدادی است و برای اجرای آن وقت تعیین می شود و مخاطب باید شخصا در دادگاه حاظر شود ، عموما این چنین است که در حالات مختلف در صورتجلسه دادگاه استکتاب به عمل می آید.1330985

خودداری از نوشتن یا حاضر نشدن به منظور استکتاب در موردی که قرار لازم برای ان صادر شده است ، از قرائن مثبت جهت رد انکار ، مدعی می باشد.272390این قرینه مبنی بر فرض تقصیر اوست پس برای رهایی از آن باید ثابت شود تقصیری رخ نداده است.395527

اماره صحت برای اسنادی است که با اثر انگشت و یا امضا تایید شده اند ، اسنادی که با مهر ممهور شده اند را نمی توان به قرینه عدم ابراز مهر صحیح فرض نمود.311325

سوابق و مستندات فقهی

یک مکتب فقهی که در بخاری وجود داشت عقیده به حجیت چنین سند عادی داشت و بر استکتاب تکیه می کرد.534473

مصادیق و نمونه ها

ممکن است طرفیت با تبانی با ادعای تردید یا انکار و عدم حضور سندی را از اعتبار ساقط نمایند لذا دادگاه باید به این موضوع توجه نماید.143199