ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

توضیح واژگان

سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136

پیشینه

این ماده در ماده 351 قانون آیین قانون دادرسی مدنی سال 1290 و همچنین در ماده 390 ق.ا.د.م سال 1318 بیان شده بود.699421

در قانون سابق صدور کیفر خواست صادره از دادگاه کیفری ( طرح دعوی جعل در مرجع کیفری ) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود و در صورت صدور رای کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد رای دادگاه کیفری لازم الاتباع است ، اگر تصمیم گرفته شده بود مقررات اعاده دادرسی اعمال می شد. اما ماده 227 قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردنن اما هم اکنون دادگاه های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده اند.306313

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد ، شخص مزبور می تواند نسبت به آن اعای جعل نماید . در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به ان مرجع منتقل می شود، اما چنانچه ادعای جعل ( جعل مدنی ) در دادگاه حقوقی به منظور بی اعتباری سند باشد ( نع طرح دعوای کیفری جعل ) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می نماید.532442/336751

پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی ، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می نماید . در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام آور می باشد به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد .578972

در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است . اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.1331001

مصادیق و نمونه ها

ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا لکه ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل ، ادعای جعل مطرح نماید.409984