ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دِ ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
توضیح واژگان
دعوی مالی و غیر مالی : هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد ، آن را غیر مالی می نامند.665761
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.699427 و این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده است.139811
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.143006
در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاخ در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده است ، به نظر ملاک تشخیص نظر متخصصین می باشد ، البته بعید نیست نظر عرف نیز ملاک عمل باشد.114611و همانطور که در این ماده احصا شده است تنها موردی که زنان می توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند مصادیق همین بند می باشد.114610
با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده است ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت را قائل اند و همچنین ماده 199 ق.ا.د.م نیز موید همین موضوع می باشد ، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی رسد. 306527
سوابق و مستندات فقهی
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوی در قابل شهادت بودن آن تاثیری دارد چنین پاسخ داده اند که : در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات حمهوری اسلامی عمل کنند.8517
در مورد حدود دیگر به جز حد زنا ، لواط ، مساحقه صرفا با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و شهادت زن مطلقا ، همراه با مرد و همچنین شهادت یک مرد با قسم نیز کفایت نمی کند.840752
شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام مرد ، در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطلاع مردان از آن غالبا مشکل است پذیرفته می شود.656367
مشهور فقها مرد بودن شاهدان در قتل را لازم می دانند اما در مورد تعداد شاهدان قتل ، اختلاف نظر وجود دارد.770107