ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.
توضیح واژگان
سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی ، اخبار یا انشاء که به معنای ایجاد کردن است فرق دارد.118564
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال های 1290 و 1318 مشابهی ندارد.699567
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می شود ، سوگند تکمیلی است ، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین » یعنی در هر امری که مدعی می تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.612881
با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.295375
در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده است،ادای سوگند تکمیلی مقدور می باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود ، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می باشد.334908
درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدید نظر نیز ممکن می باشد البته هرگاه در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد علی القاعده ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند کیفیت ادای آن و یا ... در مرحله تجدید نظر شکایت شده باشد.312509
در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد ، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق ، نسب ، وکالت ، عیوب زنان را شامل نمی شود.212375
سوابق و مستندات فقهی
در مورد صدور حکم در قصاص و جراحات با حضور یک شاهد به همراه سوگند تکمیلی مدعی دو نظر وجود دارد : مالک معتقد به قضاوت بر اساس یک شاهد به انضمام سوگند مدعی نسبت به این دعاوی می باشند اما نظر اکثریت چنین قضاوتی را جایز نداسنته اند ، در این مساله تعارض میان نص و مصلحت موجب دو نظر گردیده است مالک این چنین استدلال کرده است که مصلحت اقتضا دارد به یمین و یک شاهد بسنده شود اما اکثریت فقها به عموم نص و آیه «واستشهدو شهیدین من رجالکم » که در تعیین شاهدان و شرط مذکر و بالغ بودن آنان تصریح کرده استدلال نموده اند.