ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

توضیح واژگان

طرق تصحیحی :« مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولا به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می باشد.»869880

پیشینه

در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی ، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از ارای دادگاه ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست.در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیا قضات نیز مانند اسنا های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.140515

اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1368 بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می شد در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ذیل ماده 484  از اطلاح پژوهش استفاده شده بود.118816/212438/699679

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی ، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از ارای دادگاه ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست.در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیا قضات نیز مانند اسنا های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.140515

از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه ای تضمین حقوق و ازادی های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می

باشد . که با توجه به این اصل رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می گیرد.829702 همچنین به منظور پیش گیری از اختلال در نظم عمومی ، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می نماید رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.829745

یکی دیگر از تقسیم بندی های راه های شکایت ، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه است .که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است . طریق عدولی در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رای داده است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می شود.اعتراض شخص ثالث ، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.468633

سوابق و مستندات فقهی

«برخی از عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقید نیستند ؛ از این رو اگر دلیلی خاص بر خلاف عموم یا مطلق وارد شود ، در حکم ، معارض آن خواهد بود نه مخصص یا مقید آن 654887

مصادیق و نمونه ها

مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه ها ، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن ها را قاطع دانسته اند ، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می باشد.143447