ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام

1)احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد

2)احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1)قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2)قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

توضیح واژگان

ریال : واحد پول ایران که در بیست و هفت اسفند سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی برگزیده شد. ریال لغت اسپانیایی است که معنی آن شاهی و پادشاهی است.83226

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 /699807/ و همچنین ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود.140850

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرجام طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد لذا در نتیجه آرایی قابل فرجام می باشند که در قانون تصریح شده باشند.336613/ از این رو این ماده شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده است ، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می باشد.986218/ عدم درخواست تجدیدنظر به طور کلی مقصود این ماده بوده است ، یعنی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد نیز مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد نیز مشمول این بند می باشد. 140856//همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده 143724// و یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت 2 بند الف این ماده صادر شده باشد.(دعاوی اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت )336625//143727/ عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ ، اصل طلاق و ... اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می کند.و برای مثال همه حکم های مربوط به طلاق می توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.119127 در این بند دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب  ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحا دعوای مالی بیان شده است.143730//

انتقادات

« قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست ، تاثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده 367 ق.ا.د.م منطقی نیست»629614