ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

1) رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2) داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

3) داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

4) رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5) رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

. 6) رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده اند

7) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

توضیح واژگان

داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده است و در اصطلاح می توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.666068/

پیشینه

در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 جهات ابطال رای داور در سه بند پیش بینی شده بود که در مقابسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود .1019377/

«در قانون داوری امریکا مصوب سال 1925 تصریحی به تاثیر نظم عمومی در بی اعتباری رای داور نشده است ، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می گرددصرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی ، نمی توان اثر آن را در بی اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رای داور نادیده گرفت . به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی تواند منجر به بی اعتباری موافقت نامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رای را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید.»1202127 

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون با اعطای اختیار به دادگاه ، از او می خواهد بر شناسایی و اجرای رای داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند ، از اجرای آن امتناع کند.1021661/ دعوای بطلان رای یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رای داور نیست اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می تواند اعتراض هم تلقی شود.1167529/ جهات بی اعتباری رای داور باید به دو دسته تقسیم گردد دسته ای که استناد آن ها موکول به درخواست ذینفع بوده و دسته ای که حایز چنین خصیصه ای نیستند . در حال حاضر ، این رویه قضایی است که می تواند قلمرو هریک را مشخص نماید.1202133/

درصورتی که داور در رای خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید و یا معیاری مبهم برای آن ارایه کرده باشد ، رای داور به علت ابهام آن قابل ابطال می باشد.1021718/