ماده ۵۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

توضیح واژگان

به خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن، تسبیل منافع گویند.(46500)

به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره وری از مال خود، حبس عین گویند.(81930) و به خارج ساختن ملک از دارایی مالک، و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند.(22801)

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.(148982) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.(352360)

تحبیس در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن، و جلوی کسی را گرفتن.(1034594)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حبس باید دائمی باشد؛ هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.(22802)

در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته؛ و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می گردد. اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و ... .(29285)

عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف، و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.(360478)

پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را، در ملک مزبور ندارد.(369786)

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.(427128)

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می گیرد.(46500)

حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می پذیرد.(81930)

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.(669977)

سوابق فقهی

وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد؛ و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته؛ تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد.(341492) و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.(341509)

وقف مالی که هنوز، منافع آن به وجود نیامده؛ صحیح است. نظیر وقف باغی که میوه های آن، دو سال دیگر، به ثمر می رسد.(46517)

حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می پذیرد.(46298)

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1512/7 مورخه 21/3/1365 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را، نمی توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگراینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.(1370425)