ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 698 قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08): از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339 ، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به جز مواد ( 4 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) آن قانون ، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ( يك و دو ) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368 ، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372 ، مواد ( 756 ) الي ( 779 ) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) و ماده ( 569 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار از طریق نسخ صریح، قوانین مغایر را مشخص کرده است.

با توجه به اینکه ماده 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مطابق ماده بالا نسخ نگردیده است. در این ماده از دادگاه حقوقی دو مستقل نام برده شده بود. این دادگاه ؛ دادگاهی بود که به تنهایی در حوزه هایی که دادگستری در آنجا تاسیس نشده بود، تشکیل می شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد صلاحیت دادگاه حقوقی دو و کیفری دو بود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 138_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری) مصوب 1291/5/30 ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 1339/3/2 ، قانون دادرسی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/2/22 به جز مواد (4) ، (8) و (9) این قانون ، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373/5/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تفسیر ماده (3) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373/5/6 » مصوب 1374/6/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب 1368/4/20 ، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372/5/16 ماده 1 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر ، ملغی است.

_ ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در ماده 138 نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده 3 قانون مذکور مصوب 21374/6/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مذبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده است ، مغایر بند 8 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.