ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار از طریق نسخ صریح، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.

با توجه به اینکه ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است. در این ماده از دادگاه حقوقی دو مستقل نام برده شده بود. این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در حوزه‌هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد صلاحیت دادگاه حقوقی دو و کیفری دو بود.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶ ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است.

_ ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده‌است، مغایر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.