ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

پیشینه

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود. اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند. به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود.گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد. اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

منابع

{{پانویس}}